لا تحويل للعمالة من «الحكومي» لـ «الأهلي» وقرارات جديدة تتعلق بالتركيبة السكانية قبل رمضان
بواسطة الكويتية بتاريخ 5 May, 2016 في 12:22 PM | مصنفة في الكويتية | لا تعليقات
9ZVCGLSMWLJTSGHHLJGXJNHNPبينما نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح وجود أي توجه للسماح بتحويل عقود العمل الحكومية إلى القطاع الأهلي منعا لـ «التوطين»، كشفت عن اجتماعات بين اللجنة العليا للتركيبة السكانية ومجلس إدارة القوى العاملة قبل شهر رمضان المقبل «لتحديد القرارات الجديدة في ما يتعلق بالتركيبة السكانية».

وأشارت الصبيح في تصريح صحافي على هامش حضورها المسرحية الوطنية «هذولا عيالي» التي نظمتها ادارة رعاية المعاقين بمناسبة اختيار الكويت عاصمة للثقافة الاسلامية إلى أن دراسات وإحصاءات نسب تصاريح العمل وسوقه موضوع لن يتوقف من قبل الطرفين.

وذكرت أن «سوق العمل يتم تدارسه يوماً بعد يوم، والبحث في مختلف القرارات للتعرف على اسقاطاتها على الأعداد والجنسيات وبيئة الأعمال»، لافتة إلى أن «من مهماتها كوزيرة للتخطيط أن تحافظ على بيئة الأعمال، وفي الوقت نفسه كونها رئيسة مجلس إدارة القوى العاملة مهمتها أن تحافظ على التوازن في سوق العمل والتركيبة السكانية».

وفي ما يتعلق بتوجه التعاون مع الداخلية إلى إعادة تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، أكدت الصبيح أن «ذلك التوجه غير صحيح، خاصة وأن هذه الشاشات تم إلغاؤها من الأنظمة ولم يتم تحويل أي من العمالة المنزلية، حيث تم إغلاق هذا الباب لأنه ساعد على زيادة عدد بلاغات التغيب وسبب العديد من المشاكل، وهناك اتفاق مع وزارة الداخلية على عدم فتح هذا الباب مرة أخرى».

ونفت «التوجه إلى فتح التحويل من العقود الحكومية إلى القطاع الأهلي، لأن الأصل أن العامل قدم على مشروع عقد عمل حكومي، ولابد أن يكمل في ذلك العقد وعند الانتهاء نمنع التوطين».

اترك تعليقا



6 − = two